قادة الاتحاد الأوروبي يكافحون لسد فجوة سقف أسعار الغاز
براغ (أب)- اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قلعة براغ في صباح اليوم الجمعة في محاولة للتغلب على خلافات كبيرة حول سقف أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء والحرب الروسية على أوكرانيا التي تزيد اشتعال أزمة طاقة كبيرة.
سقف الأسعار واحد من عدة إجراءات تستعد الكتلة المكونة من 27 دولة من خلالها لاحتواء أزمة الطاقة في أوروبا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين والشركات والتي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع وركود عميق خلال فصل الشتاء.
في الوقت الذي يعزز فيه الأوروبيون دعمهم لأوكرانيا في شكل أسلحة وأموال ومساعدات، خفضت روسيا أو قطعت الغاز الطبيعي عن 13 دولة عضو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي يمكن أن ترتفع مع ارتفاع الطلب خلال الأشهر الباردة.
ما يقف حائلا أمام طريق التوصل إلى اتفاق، حقيقة بسيطة مفادها أن كل دولة عضو تعتمد على مصادر وموردين مختلفين للطاقة، وأنهم يكافحون من أجل التوافق على أفضل طريقة للمضي قدما.
رئيس وزراء لاتفيا أرتورس كريسيانيس كارينج لخص التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي فيما يدرس فرض سقف محتمل لأسعار الغاز.
وقال كارينج: ”سيكون وضع حد أقصى لسعر الغاز، إذا أمكن تحقيق ذلك، إنجازا كبيرا- مع التحذير من أنه لا يمكننا تعريض أمن الإمدادات للخطر.. لذلك لا يمكننا تحديد السعر حتى لا يبيع أحد الغاز في أوروبا.
وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عن أمله في إمكانية تجاوز ”العقبة الأخيرة” أمام فرض سقف سعري خلال الاجتماع، مضيفا أنه ينبغي التوافق على مسار عمل مشترك، من أجل رسالتين مهمتين.
”الأولى لأسواق الطاقة، كي نوضح أننا لم نعد نقبل هذه الأسعار، لن نستمر في تحمل كلفة هذا التلاعب في السوق.. ثانيا، إشارة مهمة لشعوبنا وشركاتنا، بأننا سنقوم بمعالجة المشكلة من جذورها”.
في لحظة متفق عليها، دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته والمستشار الألماني أولاف شولتس قلعة براغ معا سيرا على الأقدام، أمام حشد صغير ولكن صاخب، من المتظاهرين المؤيدين لأوكرانيا.
حثت مجموعة تضم خمس عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- على اقتراح سقف لأسعار الغاز في أسرع وقت ممكن، لكن الفكرة لم تنل إجماعا في دعمها، مع اعتراض ألمانيا بشكل خاص.
في الوقت الحالي، تقول المفوضية إن سعة تخزين الغاز في أوروبا تبلغ تسعين بالمائة تقريبا، حتى مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سبعة وثلاثين بالمائة بين يناير/ كانون ثان وأغسطس/ آب، مع تدخل الولايات المتحدة والنرويج لتوفير الغاز الطبيعي المسال.
لكن هذه الإمدادات البديلة لم تكن رخيصة.
قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في رسالة موجهة إلى الزعماء قبل قمة اليوم الجمعة في العاصمة التشيكية ”لذلك أوصي بتكثيف المفاوضات مع موردينا الموثوق بهم لخفض أسعار الغاز المستورد بجميع أنواعه”.
أوصت فون دير لاين أيضا بأن تعمل البلدان معا ”لتطوير (آلية) تدخل للحد من الأسعار في سوق الغاز الطبيعي”، حيث اضطربت الأسعار بشدة بسبب التوترات بشأن الحرب والاستجابات الوطنية غير المنسقة المحتملة للمشكلة.
قالت فون دير لاين إنه نظرا لأن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا العمل على وضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.
دعت فون دير لاين الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب وتدابير الكفاءة مثل تركيب عزل أفضل في المنازل أو المنشآت ومضخات الحرارة.
وأضافت ”يجب أيضا توفير حماية أفضل لخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وكابلات النقل”.
في الوقت الحالي، يبدو تحقيق اتفاق على سقف الأسعار احتمالا بعيد المنال، لكن القادة قد يحرزون تقدمًا كافيًا لإبرام نوع من الاتفاق عندما يجتمعون مرة أخرى في بروكسل يومي 20 و21 أكتوبر / تشرين أول.
بسبب كل تلك الصعوبات، يرى الأوروبيون في صك اتفاق بشأن الغاز بمثابة مفتاح آخر لمقاومة ما يعتقد الأوروبيون أنه تلاعب روسي بأسواق الطاقة في محاولة لإضعاف عزمهم على دعم أوكرانيا التي مزقها الصراع.
كان الاتحاد الأوروبي وافق أمس الخميس على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.
الحزمة الجديدة تستهدف التجارة، لا سيما في القطاع التكنولوجي، وفرض حظر سفر وتجميد أصول على ثلاثين مسؤولا آخرين، واستهداف سبع منظمات.
لكن ذخيرة العقوبات الاقتصادية لدى التكتل الأوروبي شارفت على النفاد.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ”علينا أن نخفض أسعار الطاقة، إنها قضية اقتصادية بقدر ما هي قضية أمنية.. لقد أصبحت الطاقة أهم قضية جيوستراتيجية اليوم، فيما يتعلق بالحرب، وكذا بميزان القوى في العالم”.